لزوم اصلاح نرخ سود در ايران
به نظر می رسد این موضوع پولی - اقتصادی، همچون بسیاری از موضوعات دیگر، جنبه سیاسی پیدا کرده است، زیرا برخی از ضرورت کاهش این نرخ، و گروهی دیگر از لزوم عدم کاهش و ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم برای تعیین نرخ سود بانکها، صحبت می کنند.
اگر چه طرفداران هر دو تفکر، استدلالهایی را برای نظرات خود بیان می کنند، ولی از فرایند بحثها و سخنان موافقان و مخالفان، به خوبی می توان دریافت که یک موضوع یا تصمیم کاملاً اقتصادی، تحت الشعاع گفته ها و ادراک سیاسی واقع شده است، به گونه ای که مسأله را از واقعیت اقتصاد غیرربوی به دور، و با واقعیات اقتصاد مبنی بر بهره، قرین ساخته است.
نکته قابل تأکید در این زمینه این است که اصولاً در نظام بانکداری بدون ربا، که قانون آن در ایران رسمیت دارد و باید اجرا شود، نباید از قبل در خصوص پایین آمدن نرخ سود و یا بالا رفتن آن - بویژه در امور مشارکتی - صحبت کرد. زیرا در این سیستم، نرخ سود بانکی از پیش قابل محاسبه نیست. در این سیستم، بانک یا مؤسسه مالی، با وکالت از طرف سپرده گذار، پول او را به سرمایه تبدیل کرده و پس از آنکه سرمایه مذکور، مثلاً در قالب یک کارخانه و امثال آن به ثمر رسید، اولاً سود حاصل بین کسانی که سرمایه گذاری کرده اند تقسیم می شود و در ثانی سرمایه گذاران در مایملکی که به وجود آمده، یعنی در اصل کارخانه و امثال آن، شریک می شوند. از آنجا که در این شیوه، به مقداری زمان نیاز است تا طرح اقتصادی مذکور به ثمر برسد، بدیهی است که از ابتدای سرمایه گذاری، صحبت از بالا یا پایین بودن نرخ سود مشارکت، منطقی نیست. در بانکداری بدون ربا، با ید منتظر ماند تا در صحنه واقعی اقتصاد، مقدار سود حاصل معین و سپس نرخ آن براساس این واقعیت محاسبه گردد.
ادامه مطلب
