مقایسه کارمزدهای بانکهای ایرانی و بانکهای غیرایرانی
نتايج مقايسه شش بانك تجاري ايران با هفت بانك منتخب دنيا نشان داد كه سهم كارمزد خدمات بانكي در ايران يك پنجم بانكهاي بينالمللي است.
نتايج يك بررسي مقايسهاي ميان بانكهاي دولتي ايران و تعدادي از بانكهاي مطرح بينالمللي نشان ميدهد كه متوسط سهم كارمزد دريافتي به درآمدهاي عملياتي در بانكهاي خارجي موردنظر، نزديك به پنج برابر سهم كارمزد دريافتي بانكهاي ايراني است.
در اين بررسي كه از يك سو، شش بانك تجاري دولتي ايران شامل بانكهاي ملي، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر ميزان كارمزد دريافتي با هم مقايسه كرد و در مرحله بعد، متوسط كارمزد دريافتي اين بانك ها با هفت بانك منتخب معتبر خارجي شامل بانكهاي Bank of America ، Deutsche bank ، HSBC ، UBS ، Bank of Montreal ، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia را با هم مقايسه كرده است، اختلاف فاحشي را ميان متوسط كارمزدهاي دريافتي اين دو گروه از بانكها نشان ميدهد زيرا در حالي كه متوسط سهم كارمزد دريافتي به درآمدهاي عملياتي در بانك هاي داخلي معادل 28/7 درصد محاسبه شده، متوسط سهم بانك هاي منتخب خارجي برابر با _33 درصد اعلام شده است.
اين اختلاف فاحش درآمد بانكهاي داخلي در مقايسه با بانكهاي بينالمللي مذكور زماني نمود بيشتري پيدا ميكند كه با كاهش پيدرپي نرخ سود تسهيلات بانكهاي داخلي، يكي از دو راه عمده كسب درآمد بانكها يعني دريافت سود بابت پرداخت تسهيلات با كاهش عمدهاي مواجه شده است و تنها راه باقي مانده در مقابل بانكها كه با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامي نيز سازگاري منطقيتري دارد، دريافت كارمزد واقعي ارايه خدمات بانكي است. البته موضوع ناچيزبودن كارمزد خدمات در بانكهاي كشور سالهاست كه مورد اعتراض مديران بانكي قرار دارد و حتي مديران ردههاي مختلف بانك مركزي كه نهاد متبوعشان وظيفه تعيين نرخ كارمزد و ابلاغ دستوري آن به شبكه بانكي را برعهده دارد نيز در اندك اظهارنظرهاي پراكنده خود به پايين بودن فاحش اين نرخ در مقايسه با هزينه ارايه خدمات در داخل همچنين در مقايسه با ميزان كارمزد خدمات در بانكهاي خارجي اعتراف كردهاند.
اما بانكهاي داخلي كه تا پيش از ابلاغ دستور رئيس جمهوري مبني بر لزوم كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي و كاهش چهار درصدي نرخ سود تسهيلات بانكهاي خصوصي، چندان به مقوله دريافت كارمزد توجهي نميكردند، با تصميم محمود احمدينژاد و تأييد اين دستور از سوي شوراي پول و اعتبار، تازه به ياد آوردهاند كه منبع درآمد ديگري به نام كارمزد خدمات بانكي هم دارند كه حتي ديگر شبهه ربوي يا غيرربوي بودن نيز بر آن وارد نبوده و در صورت واقعي شدن نرخ آن، نه تنها ميتواند بخش قابل توجهي از هزينههاي بانك را پوشش دهد بلكه سودآوري مناسبي هم به همراه دارد. همانگونه كه اغلب بانكهاي مطرح بينالمللي نيز، مبناي درآمدشان را براساس دريافت كارمزد خدمات قرار داده و بخش عمده سودآوري خود را مديون اين كارمزدهاي دريافتي هستند كه البته گستره زيادي از خدمات را در برميگيرد در حالي كه بانكهاي ايراني بابت بسياري از امور و خدمات بانكي يا كارمزدي دريافت نميكنند يا مبلغي بسيار اندك از اين بابت دريافت ميكنند. درست به همين دليل است كه طي روزها و هفتههاي اخير مديران بانكهاي دولتي و خصوصي به صرافت دريافت كارمزد واقعي خدمات بانكي افتاده و اين راه را به عنوان يكي از هشت راهكار پيشنهادي بانكها براي كاهش تبعات منفي كاهش نرخ سود تسهسيلات بانكي مطرح كردهاند.
)
